بنياد مسكن انقلاب اسلامي در راستاي اجراي اصل 31 قانون اساسي ( تامين مسكن مناسب با نياز افراد و خانواده ايراني ) در يك نگاه ويژه اجراي طرح مقاوم سازي مسكن روستايي را باتوجه به وقوع مكرر سوانح طبيعي به ويژه زلزله به عهده گرفته است .که بر همين اساس دولت عدالت محور براي ايجاد هرچه بهتر عدالت اسلامي و نيز جلوگيري از بحران ناشي از آثار اجتماعي بي مسكنی و بد مسكني در جامعه مقرر كرده هر ساله دويست هزار واحد مسكوني روستايي احداث گردد.اين طرح از سال 1384 در قالب ارائه تسهيلات بانكي به مبلغ پايه 50 ميليون ريال و با كارمزد 5 درصد و مدت بازپرداخت 12 سال به متقاضيان احداث مسكن روستايي واگذار مي گردد .لازم به ذكر است مبلغ وام هر ساله 15 درصد افزايش خواهد يافت . مبلغ وام هم اکنون 75 ميليون ريال ميباشد.
شرايط دريافت كنندگان وام مقاوم سازي مسكن روستايي
1 : متقاضیانی که در مسیر اجرای طرحهای هادی و اصلاح معابر روستایی قرار داشته و تمام یا بخش عمدهای از بنای مسکونی آنها تخریب گردیده و یا در حال تخریب می باشد.
2 : متقاضیانی که واحد مسکونی آنها در روستاهایی که در مناطق سانحهخیزمی باشد
3 : متقاضیانی که واحد مسکونی آنها به لحاظ استقرار در بستر نامناسب نظیر حریم مسیلها ،رودخانه ها و شیب تند (رانش زمین و ... ) قرار گرفته و نیاز به جابجایی دارند.
4 : متقاضیانی که در روستاهای مستعد توسعه ساکن می باشند.
5 : متقاضیانی که واحد مسکونی آنها کم دوام یا غیر مقاوم بوده و تقاضای تخریب و نوسازی واحد مسکونی خود را دارند .
6 : روستائیانی که به علت نداشتن واحد مسکونی (به ویژه زوجهای جوان) قصد دارند در زمینی که مالک آن هستند نسبت به احداث بنای جدید اقدام نمایند.
7 : متقاضیانی که در روستاهای دارای جاذبههای گردشگری ساکن می باشند.
8 : متقاضیانی که در اجرای طرحهای تفکیک و واگذاری زمین روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر طرحهای اسکان جمعیت روستایی مایلند نسبت به احداث واحد مسکونی جدید اقدام نمایند.
9 : مجموعه سازان مسکن (متقاضیان احداث 4 واحد مسکونی روستایی وبه بالا) به شرط تائید طرح پیشنهادی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و ارائه لیست متقاضیان مشمول.
10: متقاضیانی که تمایل به مهاجرت از شهر به روستا را داشته باشند...
با توجه به موارد فوق و اهداف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مقاوم سازی منازل مسکونی روستایی کشور متاسفانه شاهد این امر هستیم که در شهرستان سروآباد تمامی مسولین ادارات و بعضا بانکها از تسهیلات فوق که مختص روستائیان محروم بوده که منازل آنان در روستاهای اطراف شهرستان هیچ گونه استانداردی در آن رعایت نشده و اکثرا از مصالح نامناسب استفاده نموده و کمترین مقاومتی در برابر زلزله که این شهرستان روی خط گسل زلزله واقع شده را ندارد استفاده نموده و هدف دولت خدمتگزار در راستای عدالت محوری و خدمت به قشر مستضعف را نادیده گرفته وحق آنان را پایمال نموده اند.امید اینکه مسولین محترم خصوصا فرمانداری محترم شهرستان که جدیدا به فرمانداری شهرستان منصوب گردیدند و مسولین محترم بنیاد مسکن استان کردستان و سایر مسولین ذیربط بیشتر بر این امر نظارت داشته تا این تسهیلات اعطایی دولت به مستحقین آن برسد.
نامه اداره امور شعب کردستان به شعبه
شعبه سروآباد
موضوع:افتتاح حساب سیبا بانکی جهت کلیه دهیاریها
احتراما تصویر نامه شماره...مورخه...ذیحساب استانداری کردستان در خصوص افتتاح حساب بانکی جهت کلیه دهیاریهای شهرستانهای استان به انضمام تصویر نامه شماره....مورخ....اداره حسابداریکل و بودجه در رابطه با افتتاح حساب جهت سازمانهای دولتی به پیوست به منظور اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.با عنایت به اهمیت موضوع و تصریح قوانین ذیربط خواهشمند است دستور فرمایید برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول و از نتیجه دهیاریها و بخشداری و این اداره جهت اعلام به استانداری را مطلع فرمایید.پیوست دو برگ
و اما پیوست ها
نامه اداره مرکزی به اداره امور شعب استان کردستان
اداره امور شعب استان کردستان
احتراما پیرو نامه شماره....مورخ...حسب نامه شماره...مورخ...معاون محترم هزینه و خزانه دار کل کشور-وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میدارد:طبق بند ۰۰۰ ماده۰۰۰قانون برنامه چهارم توسعه سازمانهای دولتی میتوانند جهت گشایش آن بخش از حسابهای پرداخت خود که اعتبار آن از محل منابع داخلی تامین میگردد بانک عامل را راسا تعیین و به خزانه معرفی نمایند. اما در مورد آن بخش از وجوهاتی که از محل منابع و اعتبارات عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور میگردد میبایستی به استناد تبصره ۰۰۰ ذیل بند ۰۰۰ماده مذکور بانک عامل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد تعیین میگردد. که در خصوص سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با عنایت به فهرست کمیسیون واگذاری حسابهای دولتی بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل تعیین گردیده است لذا انتقال حسابهای سازمان مذکور به بانکهای دیگر مقدور نمیباشد....
و اما نامه استانداری کردستان به فرمانداری شهرستانهای استان
احتراما با عنایت به نامه دیوان محاسبات و خزانه معین استان خواهشمند است دستور فرمایید ابتدای سال ۸۶ نسبت به افتتاح حساب جهت کلیه دهیاریهای آن شهرستان نزد بانک ملی شهر مربوطه اقدام و نتیجه را به این ذیحسابی جهت واریز اعتبارات به حسابهای جدید معمول فرمایند.
--------------
اما متاسفانه با وجود بخشنامه های فوق، جهت دهیاریهای شهرستان سروآباد تقریبا به نسبت تعداد دهیاریها بین بانکهای موجود در شهرستان(کشاورزی-ملت-تجارت)حساب در این بانکها افتتاح شده بدستور فرمانداری و حسابدار این دهیاریها به نحویکه حساب اصلی جهت دهیاریها در بانک ملی افتتاح شده اما وجوه واریزی این حسابها به حساب دیگرشان نزدهای بانکهای موصوف انتقال داده میشود و تعدادی از دهیاریها نیز از این امر ناخشنود بودند ولی مجبور به انجام امر شدند.و این شعبه طی چندین مرحله مکاتبه با فرمانداری شهرستان سروآباد و اداره امور شعب کردستان جهت پیگیری این امر و متمرکز ماندن حسابهای دهیاریها طبق بخشنامه ها هیچ جواب قانع کننده ای از سوی فرمانداری شهرستان دریافت ننموده و اداره امور نیز متاسفانه در این امر کوتاهی نموده و به طور جدی موضوع را پیگیری ننموده و باعث انتقال مانده این حسابها به بانکهای دیگر شده است و این در حالی است که بانکهای موصوف دیگر در ردیف بانکهای دولتی نبوده و خصوصی گردیده اند بازهم شاهد انتقال این حسابها هستیم....
دوره حقوق بانکی۲، تمام روسا و معاونین شعباتی که آنرا نگذرانیده بودند دعوت شده بودند از مریوان آقایان طرطوسی(معاون شعبه مریوان)وصادقی(معاون شعبه بازار)و نوری(رئیس شعبه زریبار)و من رسائی(معاون شعبه سروآباد) در کل دوره مفید و آموزنده که شاید بیشتر از سایر دوره ها در شعبه با آن سروکار خواهیم داشت و داریم. جو کلاس و دوره صمیمی و دوستانه که هرکدام از شرکت کنندگان از مشکلات کاری و خاص شعبه خود گفتند و گلایه کردند از بعضی کمبودها و برخوردها...بهرحال امروز امتحان پایان دوره با گرفتن عکس یادگاری همکاران با مسولین اداره امور و خداحافظی پایان یافت و هرکدام از همکاران بسوی شهرستان محل خدمتشان حرکت کردند
برای دیدن عکس دسته جمعی ایـــــــــــنجا کلیک کنید
1- تامين موجودي:
صاحب حساب جاري مبلغ مندرج در متن چک برگشت داده شده را به حساب جاري خود واريز کرده و پس از دريافت مبلغ چک از سوي ذي نفع چک، بانک نسبت به رفع سو» اثر از آن بر اساس صورت حساب مشتري، اقدام مي کند.
2- ارائه لاشه چک به شعبه:
صاحب حساب جاري يا وکيل قانوني وي پس از اخذ لاشه چک از ذي نفع براي رفع سو» اثر آن را به شعبه ارائه مي کند.
3- ارائه رضايت نامه محضري ذي نفع چک به شعبه:
صاحب حساب جاري مبلغ را به ذي نفع پرداخت کرده اما لاشه چک (به دلايل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و مواردي از اين دست) به شعبه تحويل نمي شود. در اين هنگام ذي نفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمي نسبت به چک موردنظر رضايت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاري با ارائه رضايت نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سو» اثر از چک مورد نظر مي کند.
4- واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود کردن آن به مدت دو سال:
چنانچه دسترسي به ذي نفع چک امکان پذير نبوده و صادرکننده چک قادر به ارائه لاشه چک يا رضايت نامه محضري ذي نفع به بانک نباشد، مشتري مي تواند معادل وجه چک يا چک هاي برگشتي را به حساب جاري خود واريز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ يا مبالغ واريزي به حساب براي پرداخت چک يا چک هاي برگشتي نزد شعبه مسدود شود و تا تعيين تکليف قطعي چک يا حداکثر به مدت 24 ماه قابل برداشت نباشد. اين امر در صورتي که حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و از سوي مراجع قضايي مسدود نشده باشد، قابل انجام است.
5- مشمول شدن نسبت به بخشنامه 11 خرداد 1382
به منظور مساعدت به مشتريان بانک ها بخشنامه هاي طب، 999 يازدهم خرداد82، طب، 2300 بيست وششم بهمن 1384 و طب، 260 بيست ودوم آذر 1385 به بانک ها ابلاغ شد.
بر اساس بخشنامه هاي مزبور اين امکان براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم شد تا بدون ارائه مدرک مثبته و فقط بر مبناي مانده تعداد چک هاي برگشتي و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکي نظير گشايش حساب جاري جديد و دريافت دسته چک جديد بهره مند شوند.
اهم مفاد بخشنامه طب، 999 يازدهم خرداد 82 درباره مدت نگهداري سوابق چک هاي برگشتي در بانک اطلاعات اين بانک به شرح زير است:
افراد داراي سابقه چک برگشتي - مدت نگهداري سوابق در بانک اطلاعاتي
يک فقره - شش ماه
دو فقره - يک سال
سه فقره - دو سال
چهار تا 12 فقره - سه سال
13 تا 20 فقره - چهار سال
21 تا 50 فقره - هشت سال
51 تا 100 فقره - 10 سال
101 فقره و بيشتر - 15 سال
براي آگاهي پيدا کردن مشتريان از سوابق چک هاي برگشتي موجود خود در بانک اطلاعاتي بانک مرکزي و چگونگي رفع سوءاثر از سوابق آن چک ها، کليه شعب بانک ها بر طبق بخشنامه هاي بانک مرکزي (بخشنامه طب، 2510 بيست وچهارم اسفند 1384 و طب، 203 چهاردهم ارديبهشت 1384) موظف به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک هاي برگشتي (در کليه بانک هاي کشور) به مشتريان مورد نظر هستند.
توضيح 1: زمان هاي توقف ياد شده در اين جدول از تاريخ آخرين چک محاسبه مي شود.
توضيح 2: بانک ها در مورد افرادي که مشمول امتياز حذف سوابق از بانک اطلاعاتي به شرح جدول فوق بوده ليکن تاکنون به دليل تشابه مشخصات شناسنامه اي از آن سوابق رفع سو» اثر نشده باشد مي توانند نسبت به رفع سو» اثر از چک هاي برگشتي موجود در پرينت سوابق مشتري که مربوط به ساير شعب همان بانک يا بانک هاي ديگر است نيز اقدام کنند.
البته شعب بانک ها موظفند گواهينامه هاي پرداخت نکردن چک صادر شده را به مدت 10 روز در شعبه نگهداري کنند و در صورتي که صاحبان حساب هاي جاري داراي چک برگشتي ظرف مدت 10 روز از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت، حسن نيت خود را با تامين وجه چک برگشت شده در بانک يا ارائه رضايت نامه دارنده چک مزبور اثبات کند از ارسال اطلاعات مربوط به چک هاي برگشتي به بانک مرکزي خودداري کند.
پاداش ويژه مادي سيامين مرحله قرعهكشي جوايز حسابهاي قرضالحسنه پسانداز بانك ملي، خودرو GEN2 یا معادل ریالی آن خواهد بود که با پیشنهاد بانک ملی و قبول بـــــــــــرنده خوشبــخت آقــــــــــــای سید حسین حسینی بهای خودرو GEN2 بصورت نقدی به مبـــــــــــــــــلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۳ ریال بحساب نامبرده واریز گردید
امید است با افتتاح حساب و یا گردش با حساب خود در بانک ملی از برندگان مرحله بعدی ما باشید
اما حتما گلایه دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانکها از جناب رئیس کل را شنیده اید . اینکه بعد از گذشت چند ماه از سال هنوز اقدامی در جهت افزایش حقوق کارکنان بانکهای دولتی صورت نگرفته و تازه زمزمه هایی برای افزایش تنها 9% ضرایب کارکنان بانکهای دولتی است .
امروز دوستی اشاره کردند که کارکنان بانکها هم باید مثل قضات داری حقوق و مزایای عالی باشند تا خدای نکرده تطمیع نشند با خودم گفتم ، آیا براستی ما به خاطر گریز از این قبیل امور خواهان افزایش حقوق و مزایا هستیم ؟؟؟
چه چیزی باعث می شه که غالب و شاید همه کارکنان شبکه بانکی توقع شرایط مالی و کاری بهتری دارند ؟؟
زیاده خواهی ؟ توقع نابجا ؟
من به شخصه زیاد اعتقاد به بحث جلوگیری از فساد کاری با افزایش حقوق و مزایا ندارم ؟هر چند منکر تاثیر اون هم نیستم .
چون دوستان و همکاران خودم شریف تر و شایسته تر از اون می دونم که این موارد تاثیر انچنانی بر سلامت کاری ایشان داشته باشه .
اگر در جایی اختلاس یا گرفتن رشوه یا فسادی شکل می گیره ، قطعا زمینه های اخلاقی در ان میان رعایت نشده وبه نظرم دلایلی که موجب انتظاراتی چون افزایش حقوق را در بین کارکنان بانکها پدید می آورد ، به شرایط کاری انها بر می گردد و در مقایسه ای که بین ایشان و اکثر ادرات دولتی دیگر خواهید داشت ، نمی توانید منکر تفاوت شرایط کاری انها شد .
سالهاست که حکایت سختی و مشکلات کار درمحیط بانکها در دل اکثریت کارکنان بانکهاست ولی با این همه هنوز هم می توان شاهد بود که دوستان ما نسبت به شرایط کاری خود نگران و شاکی هستند .
چرا یک بار و برای همیشه تلاشی برای توجیه کارکنان برای دور کردن این شائبه یا توجیه کردن مسئولان و مدیران برای رفع این قبل نگرانی ها صورت نمی گیرید .
خوشبختانه در فضای کنونی براحتی می توان با برهان قاطع به افکار عمومی پاسخ داد ! چرا این اتفاق در مورد ما کارکنان بانکها نمی افتد ؟
باور کنید گاهی شک می کنم که مبادا من دچار یک توهم و تلقین شده ام و هیچ فشاری در محیط کار و سیستم بانکی ما بر کارکنان وجود نداد !
استدالال من هم این است که اگر چنین بود ، چرا مدیرانی که بنا بر ادعای بیشترشان از همین باجه ها بر خواسته اند ، پس از نشستن بر مسند مدیریت بانکها به نوعی از وضعیت باجه نشینان غافل یا نسبت به انها بی اعتنا می شوند !
اگر هم چنین نیست چرا هیچ تغییر محسوسی در سیستم حاکم به وجود نیامده ، که موجبات نهایت رضایت مندی کارکنان را فراهم اورد !
آیا براستی هیچ نگرانی در بدنه و گروه پایین هرم سازمانی بانکهای ما وجود ندارد ؟
آیا کار بانک را نباید در زمره مشاغل سخت و زیان آور به حساب اورد ؟
آیا نباید در نقطه ای مدیریت بانکها و شبکه بانکی برای دفاع از کارکنان خود اقدام کند ؟
اگر هم واقعا مدیران ما اعتقادی به تصورات و توهم های کارکنان خود ندارند ، چرا این ذهنیت را به نوعی رفع نمی کنند ؟
گاهی اوقات از مدیریت و سیستم درون سازمانی بانکها چنان گله مند می شوم که ...
قطعا چنین برداشت و باوری در بین کارکنان بر روند بهره وری و پیشرفت سازمانی بانکها تاثیر منفی خواهد داشت ؟
ایا نباید برای گریز از این هزینه ها اقدام کرد ؟
اما نکاتی که از نگرانی های کارکنان بانکها می توان ذکر کرد :
ساعت شروع و پایان کار بانکها در مقایسه با سایر ادرات و سازمانهانقش محوری بانکها در اقتصاد کشور ، خصوصا در شرایط حاکم جهانی چند سال گذشته در تقابل با ایران که تلاش تاثیر گذار و تایین کننده این سیستم موجب گذر کشور و دولت از شرایط حاکم شد غیر قابل قیاس بودن ساعات کار مفید کارکنان بانکها با بیشتر ادارات و سازمانها سختی و مشقت کاراهایی از قبیل تحویلداری و تعهدهایی که در بانکها برای مسولین شعب پدید می آید ..
حضور همیشگی کارکنان بانکها در همه شرایط جوی و مناسبتی و حتی بحرانهای اجتماعی و سیاسی ..
فرسایش شدید جسمی و ذهنی کارکنان بانکها در دوره اشتغال و بعد آن ..
شغل و حرفهاي که فينفسه اضطرابآور و تنشآفرين براي هر انسان است كه علاوه بر همه اين دشواريها، كمبود فضاي كاري و امكانات رفاهي موجود بانكها را نیز می توان اشاره کرد .
خطراتی که متوجه کارکنان بانکها می باشد : از قبل چک های جعلی و تقلبی ، کسر صندوق ، سرقت و ...
عدم استفاده از مزایای شغلی از قبیل مرخصی های ساعتی و روزانه به بهانه های مختلف ..
در جالی که کارمفید انجام شده توسط کارکنان بخش اداری کشور کمتر از دوساعت در روز ارزیابی می شود ساعت کارمفید روزانه انجام شده توسط کارکنان بانکها بیش از 6 ساعت در روز است.
تسط بیش از حد مشتریان به واسطه نیاز بانکها به مشتری که خود موجب فشارهایی روحی مضاعفی بر کارکنان بانکها می شود .
کارکنان بانکها همیشه از استرس ناشی از کار رنج می رند و این دغدغه فکری و ذهنی برای به سلامت گذشتن از یک روز بی ضرر کاری را همراه خود دارند .
کارکنان بانکها به سبب مواجهه با همه گروه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در جامعه باید از یک ظرافت و اگاهی در نوع برخود و به تعبیری دارای یک بینش رفتاری مبتنی بر روانشناسی افراد باشند تا به توانند از تقابل با همه قشها سربلند از اصل تکریم ارباب رجوع گذر کنند .
و ...
اما دلایلی که می توان بر عدم اراده مسئولین برای بهبود وضعیت فعلی بیان کرد :
حتما چند روز قبل تیتر بعضی از خبرگزاری ها و جراید را در مرود سخنان یک عزیز دل در خطبه نماز جمعه در مورد بانکها شنیده اید ؟ اینکه بانکها کمر مردم را شکسته اند !!!؟؟؟
باور کنید چین ذهنیتی هم در تصمیم گیری عزیزانی که تصمیات جامع را در قبال کارکنان بانکها یا فراتر از این در مورد شبکه بانکی اتخاذ می کنند ، می توان اشاره کرد .
دیدگاهی که نظام بانکی فعلی کشور را ربوی می داند ، بیش از هر زمان ممکن تاثیر گذار است و نوعی می توان نقش آنها را در امورات شبکه بانکی مشاهده نمود !
البته ناگفته نماند که گاها ایستادگی شبکه بانکی در مقابل بعضی دستورات دولت در چند سال گذشته ، موجب شده است که یک جبهه برای تغییر سیستم مدیریت نظام بانکی بیشتر از همیشه همسو با تفکر مقابل شکل بگیرد . .
یک تصوری در بین عموم مردم وجود دراد که کارکنان بانکها حقوق میلیونی دریافت می کنند و در رفاه کامل هستند . اما به واقع ميزان حقوق و مزايايي دريافتي كاركنان سيستم بانكي از بسياري از دستگاههاي دولتي پايين تر است .
به طور مثال چند روز قبل دوستی می گفت : شنیدم به کارکنان بعضی بانکها چند میلیون تومان به خاطر افزایش حقوق دادند (وام ضروری)
در ماه قبل یک کارشناس در یکی از سایتها فرموده بودند که دولت نباید در صورت تایید افزایش 25% درصدی کارکنان بانکها به مانند کارمندان دولت ، به یکباره این ضرایب را اعمال نماید ؟ حالا چرا ؟ چون همیشه افزایش حقوق گروه از کارکنان دولت باعث افزایش فزاینده تورم می شود ؟!!
یا شاید یادتان باشد نماینده محترم مجلس در ایام ماضی باز هم فرموده بودند که کارایی کارکنان بانکها به نسبت سایر ادارات پایین است ؟ اون هم کمتر از یک ساعت در روز !!!
یاد داستان فیلم سیب ممنوعه می افتم که چه طور تصویری از یک کارمند بانک نمایش داده بود ؟
براستی ایا اگر این نقش و شخصیت برای یک مامور انتظامی یا یک معلم یا پرستار بود ، زمین و زمان را به هم نمی دوختند که چرا به صنف کاری ما جثارت و گستاخی نموده ید ؟
یادم نمی اید که هیچ بازخوردی از این فیلم در سیستم بانکی مشاهده کرده باشیم ؟!
چرا باید ما کارکنان باید همیشه از مدیریت سازمانی و البته فرا سازمانی خود اسیب پذیر باشیم ؟
اما ...
سالها قبل در مطلبی می خواندم که اقای احمدی نژاد در جایی از رسیدگی به امور کارکنان بانکها سخن گفته بودند و شرایط سخت و مشقت آور کارکنان بانکها را تایید کرده بودند ، اما افسوس که این امیدواری هم ...
بیش از گذشته ضرورت حضور و شکل گیری جریانی که بتواند از حقوق و خواسته های کارکنان بانکها در مجامع تصمیم گیری نظام حمات و دفاع نماید ، احساس می شود . باید تلاش کرد تا خود کارکنان بانکها نیز نقشی موثر در بهبود شرایط کاری خود داشته باشند .
امید ان داریم که مسئولین مربوطه با نگاه کارشناسی و واقع بینانه و منصفانه به بررسی شرایط کاری کارکنان بانکها اقدام کنند و در نهایت تلاشی مضاعف را در جهت رضایت مندی کارکنان شبکه بانکی بکار گیرند .
همگی تایید خواهند که رضایت مندی کارکنان یعنی رضایت مندی مشتریان ، بهره وری بیشتر ، سلامت کاری بالاتر و در انتها سود اوری بیشتر ...
به امید انکه بیشتر از همیشه به به این سرمایه عظیم و به تعبیری به مشتریان اولیه و همیشگی شبکه بانکی بیش از پیش عنایت و توجه شود در احقاق حقوق این عزیزان کوتاهی صورت نگیرد
